مجله فقه حکومتی
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)

نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که همچنان مسئله و بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنه گی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظام اسلامی، اهمیت این موضوع بیش از پیش در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفت.
درباره نقش مردم در حکومت اسلامی نظریات مختلفی ارائه شده است که اهم آن ها عبارتند از: «کارآمدی حکومت اسلامی»، «مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی» و «کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیت بخشی به حاکمیت فقیه» که قبول هر یک از این نظریات نه تنها به اختلافات نظری ختم می-شود بلکه پیامدهای عملی نیز دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعا به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.
در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تامین نظر اکثریت مردم نیست؛ بلکه میزانی از آراء مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عینا صادق است.
در نوشتار حاضر نظریات مختلف درباره نقش مردم در حکومت اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ادله موافقان و مخالفان هر یک از نظریات، تبیین شده و در نهایت نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در این خصوص بیان می شود.

نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، به 3 دسته تقسیم می شود:عده ای از متفکران مسلمان از این آیات و روایات چنین استنباط کرده اند که مشورت بر حاکم اسلامی واجب نیست و حاکم اسلامی می تواند بر اساس صلاح دید خویش جامعه اسلامی را اداره کند، عده ای دیگر معتقدند: مشورت بر حاکم اسلامی واجب است اما تبعیت از رای اکثریت بر او لازم نمی باشد و رهبر جامعه اسلامی بعد از اتمام مشورت و به دست آوردن نظر مشاوران، مبسوط الید است تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشورت به دست آورده است، انجام دهد و لزومی به تبعیت از رای اکثریت وجود ندارد، دسته سوم از متفکران مسلمان نیز قائلند که:اولا: مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است.
ثانیا: تبعیت از نظری که اکثریت مشاوران و کارشناسان خبره امور به آن رای می دهند نیز بر او واجب است.
تحقیق حاضر که بر مبنای سلسله جلسات بررسی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشته شده به بررسی دیدگاه های فوق پرداخته است تا به رای صواب دست یابد و نظر ارجح را طبق ادله انتخاب نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد آزادی را به عنوان اصل مبنایی مورد تاکید قرار داده است اما در کنار آن ترویج و حفظ ارزشهای اخلاقی را نیز از وظایف دولت اسلامی برشمرده است.این نوشتار با هدف تبیین نسبت میان آزادی و اخلاق در نظام اسلامی بدین پرسش می پردازد که در چارچوب تلقی اسلامی از آزادی،ارزشهای اخلاقی از چه جایگاهی برخوردار ند و چگونه اصول مربوط به آزادی فردی در کنار الزام دولت به حفظ ارزشهای اخلاقی قابل جمع است.در پرتو مفهوم حاکثری از آزادی مثبت(ایجابی) میتوان گفت برداشت از آزادی در نظام اسلامی وابسته به تعیین محتوای آن از طریق اصول و ارزشهای اخلاقی است.

قوانین حکومت اسلامی بایستی بر اساس ضوابط فقهی- اصولی تدوین شوند و یکی از ضوابط فقهی که در عالم سیاست، کاربردی فراوان دارد، احکام ثانویه است. چرا که در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه، لازم می آید احکام اولیه شرعی ترک شوند. هدف از این تحقیق، آن است که معنای دقیق حکم ثانوی را روشن نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام ثانویه، می توانند تمامی احکام اولیه حتی کبائر محرمات و عظائم احکام را مرتفع کند یا خیر. به طبع، روش به کار رفته در این مقاله، روش فقهی- اصولی می باشد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اولا: ثانوی یا اولی بودن یک عنوان، نسبی و متغیر است. ثانیا: ادله احکام ثانویه بنابر مشهور، حاکم بر ادله احکام اولیه می باشند. و ثالثا: این حاکم شدن، دائمی و همیشگی نیست بلکه احکام اولی بسیار مهم، حتی با عروض عناوین ثانویه، قابل ارتفاع نیستند.

یکی از موضوعات جدیدی که پیرامون حکومت مطرح شده، موضوع حکمرانی شایسته است که در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است اما علی رغم این که مباحث زیادی پیرامون حکمرانی شایسته انجام شده است این اصطلاح هنوز محل نزاع است و اگر چه بسیاری از مفاهیم یا عناصر و تعریف آن مدت ها است در ادبیات دموکراتیک ارائه می شود، اما اجماع جامع و دقیق از آن وجود ندارد. موسسات و سازمان های بین المللی هرکدام حکمرانی شایسته را براساس علایق و حوزه تمرکز ویژه خود تعریف می کنند. تعریف گسترده حکمرانی شایسته مستلزم عملکرد و رفتار خوب از سوی مقامات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است و فقط با دولت تعریف نمی شود بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز شامل می شود.
با توجه به این که قرآن شامل عالی ترین و کارآمدترین مدل ها و روش های مدیریتی و حکومتی است اما تحلیل معنای حکمرانی شایسته بر اساس مولفه های قرآنی کم تر مورد توجه قرار گرفته است ، نوشتار حاضر سعی نموده تا پس از تعریف حکمرانی شایسته مولفه های قرآنی آن را تبیین نموده و مورد بررسی قرار دهد.

از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مساله ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می نمایند. این نوشتار کوتاه می کوشد با توجه به دو شاخصه ی استبداد یعنی «قانون-گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه ی فوق به داوری بنشیند.